حمید زارع: صندوق بازنشستگی مس خصوصی و مختص شرکت ملی صنایع مس ایران است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان صنایع مس ایران:
صندوق بازنشستگی مس خصوصی و مختص شرکت ملی صنایع مس ایران است.

بیش از یک سال است که دولت تلاش دارد تا با تغییر اساس‌نامۀ صندوق بازنشستگی مس، این صندوق را به زیرمجموعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الحاق کند. موضوعی که تاکنون با واکنش‌های زیادی از سوی بازنشستگان مس و ذی‌نفعان این صندوق مواجه بوده و آن‌ها بارها مخالفت خود را از طریق نمایندگان خود در کانون بازنشستگان، موسسه صندوق بازنشستگی و مقامات شرکت مس و یا ایجاد تجمعات مطرح کرده‌اند.
برای این‌که بدانیم ماجرا از کی شروع شده و تا کنون برای حل این مشکل چه مراحلی طی شده و این اتفاق ممکن است چه تبعاتی داشته باشد با آقای حمید زارع از افراد فعال و مطلع در این حوزه وارد گفت‌وگو شدیم تا روایت او را از یک‌ساله تنش در مجموعه بازنشستگان این صنعت مهم در اقتصاد ایران بشنویم.
در این مرحله، گفت‌وگو را با آقای حمید زارع رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس و عضو هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی مس آغاز کردیم که به‌تفصیل به شرح ماجرا پرداختند. وی با توضیح این‌که موضوع الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه به مکاتباتی در سال‌های گذشته برمی‌گردد که بین شرکت مس، صندوق بازنشستگی و وزارت رفاه شکل‌گرفته است، این الحاق را نادرست و عین تصرف اموال بخش خصوصی از سوی دولت دانست.
زارع دلیل اصلی مخالفت مشارکین صندوق مس با این الحاق را وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه هستند، می‌داند و می‌گوید که اگر این کار انجام شود، به‌زودی صندوق بازنشستگی مس نیز به حال‌وروز صندوق‌های دیگر دچار می‌شود.
وی در توضیح چگونگی شکل‌گیری مصوبۀ شورای‌عالی رفاه برای اصلاح اساسنامه و انتقال صندوق بازنشستگی مس به زیرمجموعۀ وزارت رفاه، توضیح داد: «آنچه که ظاهر موضوع است این است که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی که سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید، و به نظر من برای تمام صندوق‌ها لازم است، یک نقش نظارتی و تنظیم‌گری برای صندوق‌های بازنشستگی به دولت می‌دهد. دولت در تمام کشورها باید در تنظیم‌گری نقش داشته باشد و حداقل وظیفۀ دولت‌ها در همۀ زمینه‌ها، نظارت و تنظیم‌گری است».
وی خاطرنشان کرد: «مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی به دولت این اختیار را داده که اساسنامۀ مؤسسات و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، عمومی و وابسته به دولت را تغییر بدهد. اگر قانون را مطالعه کنید و یا به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی که منجر به تصویب این قانون شده است، مراجعه کنید، این مادۀ قانونی شامل صندوق‌های دولتی می‌شده که از دولت کمک می‌خواستند یا کمک می‌گرفتند. البته در سازمان تأمین اجتماعی عملاً نمی‌توان گفت وجوهی که دولت به تأمین اجتماعی می‌پردازد کمک است، بلکه بیشتر رد دیون است، یعنی دولت به تأمین اجتماعی بدهکار بوده است. اما به‌طورکلی در مورد پول‌هایی که دولت به صندوق‌های بازنشستگی می‌داد تضمینی نبود که به نحو مؤثر و سازنده هزینه شود و ضبط‌وربط آن مشخص نبود، به همین دلیل مجلس، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، این قانون را تصویب کرد که صندوق‌های بازنشستگی و مؤسساتی که از دولت کمک دریافت می‌کنند به صورتی تغییر ساختار پیدا کنند که پول‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند به نحو صحیح استفاده شود و این‌طور نباشد که خرج روزمره شود و به عبارتی صندوق از دولت پول نگیرد که مستمری بازنشستگان را پرداخت کند و به‌گونه‌ای باشد که پولی که از دولت می‌گیرند در زیرساخت‌ها و برای توانمند کردن صندوق‌ها هزینه شود تا بتوانند روی پای خود بایستند».
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس افزود: «از نظر ما تعبیر و تفسیر ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی، تغییر ساختار و اعمال نظارت بیشتر دولت بر صندوق‌های بازنشستگی محتاج به وجوه دولتی بوده، اعم از آن‌هایی که دیون خود را از دولت می‌گیرند یا این‌که رسماً از دولت کمک دریافت می‌کنند، تا دولت علاوه بر بحث تنظیم‌گری کنترل بیشتری هم بر آن‌ها داشته باشد».

با اکچوئری منفی کسی سراغ صندوق مس را نمی‌گرفت
وی گفت: «از آن زمان تاکنون حدود ۱۹ سال گذشته است و تعدادی از صندوق‌ها به‌تدریج زیر نظر دولت رفتند یا زیر نظر دولت هستند به‌گونه‌ای که بنا به فرمایشات وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۹۴ درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش صندوق‌هایی هستند که در حال حاضر زیرمجموعۀ این وزارتخانه قرار دارند که دو صندوق مهم آن تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است. صندوق‌های دیگر نیز مانند صندوق عشایر، فولاد و آینده‌ساز، به‌تدریج به زیرمجموعۀ این وزارتخانه اضافه شدند».
زارع با بیان این‌که دولت بعد از ۱۹ سال سراغ صندوق بازنشستگی شرکت مس آمده است، اظهار کرد: «زمانی که صندوق مس قادر به تأمین هزینه‌های خود نبود و اکچوئری این صندوق منفی بود و به کمک نیاز داشت و هر سال و حتی هر ماه از شرکت ملی صنایع مس کمک می‌خواست، کسی سراغی از این صندوق نمی‌گرفت، اما اکنون که روی پای خود ایستاده و وضعیت پایداری پیدا کرده، دولت با استناد به تکلیف قانونی خود، با جدیت به فکر تغییر اساسنامه و انتقال صندوق مس به زیر مجموعه وزارت رفاه افتاده است».
وی افزود: «صندوق بازنشستگی مس خصوصی و مختص شرکت ملی صنایع مس ایران است و من می‌توانم به جرات بگویم هیچ صندوقی در ایران مشابه صندوق مس نیست. صندوق‌های اختصاصی دیگری هم وجود دارد؛ اما هیچ‌کدام مانند صندوق ما خصوصی نیستند. پیدایش صندوق بازنشستگی مس و رشد آن به‌صورت خصوصی بوده، هیئت‌امنایی که این صندوق را تأسیس کردند برای تأسیس این صندوق نه از دولت مجوز گرفتند و نه از مجلس. اساسنامۀ صندوق را هیئت‌امنا تصویب کرده و هیچگاه این اساس‌نامه به تصویب دولت نرسیده است. حتی زمانی که شرکت ملی صنایع مس ایران دولتی بوده، هیچ‌یک از ارکان دولت در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره صندوق مس حضور نداشتند. در صندوق‌های دیگر حداقل یکی از مقام‌های دولتی مانند یکی از وزرا عضو هیئت‌امنا هستند و یا در صندوق‌های اختصاصی‌ای مانند آینده‌ساز، کل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعۀ آن و همچنین عدۀ زیادی از پرسنل آن‌ها زیرمجموعۀ این صندوق هستند و به یک شرکت خاص تعلق ندارد. صندوق بازنشستگی نفت نیز همین‌طور، فقط شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکت‌های نفتی تابعۀ وزارت نفت همه در این صندوق مشارک دارند. حتی صندوق فولاد که نزدیک‌ترین صندوق به ما بوده نیز به همین شکل است و شرکت‌های فولاد زیادی در آن مشارک دارند. شاید تنها صندوقی که به‌صورت خصوصی تأسیس شده و فقط یک شرکت در آن است، صندوق بازنشستگی مس است. صندوق‌های صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه ایران، هواپیمایی، کارشناسان و وکلای دادگستری و غیره نیز هر کدام به نحوی شرایط متفاوتی دارند».
زارع ادامه داد: «البته از چند سال پیش مکاتباتی از سوی وزارت رفاه در ارتباط با تغییر اساسنامۀ صندوق بازنشستگی مس با این صندوق شروع شده بود و متأسفانه مدیریت‌های وقت صندوق بازنشستگی مس و شرکت ملی صنایع مس ایران، عملاً و آن‌طور که باید عکس‌العمل نشان ندادند و بیشتر از کنار موضوع عبور کردند تا به آن بپردازند. هر زمان که نامه‌ای از سوی وزارت رفاه ارسال شد و یا درخواست جلسه کردند، در جلسه و یا در پاسخ به نامه اعلام کردند که صندوق بازنشستگی مس اصلاً مشمول این قانون نمی‌شود و استثنا است. در واقع آن‌ها به نامه‌نگاری یا مذاکرات شفاهی و قید در صورت‌جلسات بسنده کردند و هیچ‌وقت به‌صورت جدی برای حل‌وفصل این موضوع برای همیشه، اقدام بایسته قانونی نکردند. وزارت رفاه نیز بسته به شرایط، برخوردهای متفاوتی داشته است».

شکل‌گیری یک صندوق کاملاً خصوصی
عضو هیئت‌مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان مس با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری صندوق بازنشستگی مس توضیح داد: «از سال ۱۳۶۱ که صندوق تأسیس نشده بود، هیئت‌امنای شرکت ملی صنایع مس ایران، فصل بازنشستگی آیین‌نامۀ استخدامی شرکت ملی فولاد ایران را عیناً به آیین‌نامۀ استخدامی مس ملحق کرده و بر اساس آن کسورات بازنشستگی از پرسنل کسر می‌شده تا بازنشست شوند و تا سال ۱۳۸۰ بدون تأسیس رسمی صندوق، بر اساس آن فصل بازنشستگی عمل می‌شد. البته کسورات بازنشستگی به‌حساب مستقلی واریز می‌شده و قرار بوده با این کسورات کار شود و حقوق بازنشستگان پرداخت شود و به همین منظور در سال ۱۳۶۷ شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه توسط هیئت‌امنا و بدون دخالت دولت یا اخذ مجوز دولتی تأسیس گردیده است».
وی در توضیح بیشتر افزود: «از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۰ این قاعده ادامه پیدا می‌کند تا این‌که سال ۱۳۸۰ هیئت‌امنای این حساب، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران را به‌عنوان یک صندوق مستقل تأسیس می‌کنند. چند فرد حقیقی، صندوق بازنشستگی را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کنند و برای این کار به‌هیچ‌عنوان مجوز دولت یا مجلس گرفته نشده است. اساسنامه را هم خودشان تدوین می‌کنند و صرفاً به تصویب هیئت‌امنای صندوق (و نه دولت یا مقامات دولتی) می‌رسد».
زارع با اشاره به ماجرایی که درگذشته بار سنگین مالی برای صندوق داشته خاطرنشان کرد: «بعد از گذشت چند سال از تأسیس صندوق، کاری انجام می‌شود که بار مالی سنگینی به صندوق تحمیل می‌کند و برای قضاوت در باره این موضوع باید در آن موقعیت قرار بگیریم تا بدانیم کار درستی بوده است یا غلط. سرپرست وقت شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۷۲، تعداد زیادی پرسنل کارگری را تغییر وضعیت می‌دهد و بعد یک‌شبه آن‌ها را با سوابق کاری خیلی پایین با دادن سنوات ارفاقی بازنشست می‌کند. هدف تعدیل‌نیروی انسانی بوده است، ولی این کار برای صندوق بار مالی خیلی سنگینی ایجاد کرد و از آن سال به بعد اکچوئری صندوق منفی می‌شود، یعنی درآمد صندوق کفاف هزینه‌هایش را نمی‌داد و تا سال‌ها، با کمک‌های شرکت ملی صنایع مس ایران اداره می‌شد».
وی گفت: «شرکت ملی صنایع مس ایران طبق همان فصل بازنشستگی که به آیین‌نامۀ استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران ملحق شده بود، موظف بود کسری اکچوئری صندوق بازنشستگی مس را بپردازد که هر ساله این کار انجام می‌شد. کسری اکچوئری صندوق هر سال تشدید شد تا این که در سال ۱۳۹۷ به مرحله تصمیم‌گیری و چاره‌جویی اساسی می‌رسد.».
زارع یادآور شد: «شرکت مس که از سال ۱۳۸۶ خصوصی شده بود تصمیم می‌گیرد ورودی صندوق را ببندد، در نتیجه صندوق مشارک جدیدی نمی‌گیرد و با اعضای قبلی ادامه می‌دهد».

تصمیم برای انحلال صندوق مس
وی اظهار کرد: «باتوجه‌به کسری اکچوئری که هر سال ادامه داشت و تشدید می‌شد، در سال ۱۳۹۷ هیئت‌امنای صندوق یک مشاور می‌گیرند تا موضوع را بررسی کند و برای ادامه حیات صندوق نقشۀ راه تعیین کند، من سال ۱۳۹۱ رئیس هیئت‌مدیره صندوق بوده و خودم شاهد این مسئله بودم که هر ماه زمان پرداخت حقوق به دلیل این‌که صندوق کمبود نقدینگی داشت سراغ شرکت ملی صنایع مس ایران می‌رفت و شرکت به‌سختی و با شرایط خاصی با پرداخت به صندوق موافقت می‌کرد».
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ادامه داد: «سال ۱۳۹۷ شرکت اندیشه فاخر به‌عنوان مشاور صندوق تعیین می‌شود و این شرکت مشاور بعد از بررسی موضوع، به هیئت‌امنا پیشنهاد می‌دهند که باتوجه‌به اختیاری که در اساس‌نامه به هیئت‌امنا داده شده، صندوق بازنشستگی مس ظرف سه سال منحل شده و دارایی‌ها و تعهدات آن به شرکت ملی صنایع مس ایران منتقل شود. در واقع نظر مشاور این بود حالا که شرکت مس دارد هزینه‌های صندوق و غیرمستقیم حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، خودش مستقیم این کار را انجام دهد و لقمه را دور سر نگردانند. این موضوع در هیئت‌امنا مطرح و تصویب می‌شود و نام آن را «امور شدن» می‌گذارند تا وضعیت حقوقی بازنشستگان و اموال و تعهدات صندوق در قبال آن‌ها، به شرایط سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۰ برگردد که صندوق نبود و فقط امور بازنشستگی در دل شرکت ملی صنایع مس ایران وجود داشت».
وی افزود: «البته مشکلاتی مانند تعیین تکلیف اموال صندوق، ارزش‌گذاری اموال و چگونگی انتقال اموال نیز بر سر راه وجود داشت، شرکت مس از سال ۱۳۸۶ خصوصی شده بود و یک شرکت بورسی بود و برای انتقال دارایی‌های صندوق بازنشستگی به شرکت مس باید مجوز بورس نیز دریافت می‌شد، زمانی که به بورس مراجعه می‌شود تا مجوز اصلاح اساسنامۀ شرکت ملی صنایع مس ایران برای درج خدمات بازنشستگی داخل آن را بگیرند، (شرکت ملی صنایع مس ایران شرکتی است که مس تولید می‌کند و اگر بخواهد خدمات دیگری ارائه کند باید در اساسنامۀ آن قید شود) بورس اعلام می‌کند بر اساس قوانین موجود، برای این‌که شرکتی بتواند خدمات بیمه و بازنشستگی بدهد باید مجوز وزارت کار را دریافت کند. در نتیجه با وزارت رفاه نامه‌نگاری می‌کنند، اما وزارت رفاه پاسخ‌نامه را نمی‌دهد و کارگروهی که برای «امور شدن» تعیین شده بود قرار جلسه‌ای را با وزارت رفاه می‌گذارد و به آنجا مراجعه می‌کنند. وزارت رفاه بعد از شنیدن صحبت‌ها و مکاتباتی که انجام شده بود، صورت‌جلسه‌ای را در دو بند تهیه می‌کند که در بند اول آن قبول می‌کند جواب نامۀ قبلی صندوق را بدهد، یعنی به نحو صریح و مستقیم در این صورت‌جلسه با تغییر اساسنامه موافقت نمی‌کند و در بند دوم این صورت‌جلسه نیز قید می‌شود صندوق باید شمول مادۀ ۱۷ را بپذیرد که این دو مورد کاملاً با یکدیگر متناقض بوده است».
زارع خاطرنشان کرد: «از کسانی که این صورت‌جلسه را امضا کردند علت قبول این موارد را سوال کردم؛ اما جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردم. ظاهر موضوع این است که می‌گویند ما به دلیل این‌که می‌خواستیم منحل بشویم دیگر کاری نداشتیم که بر اساس مادۀ ۱۷ چه اتفاقی قرار است بیفتد، درصورتی‌که این‌ها نقیض یکدیگر هستند. وزارت رفاه مدعی است من به آن‌ها مجوز دادم تا به خدمات بیمه‌ای که شرکت مس به بازنشستگان می‌دهد جنبۀ قانونی بدهند و آن را در اساسنامۀ شرکت مس بگنجانند که کماکان به صندوق خدمات بدهند که این خدمات‌دهی و کمک‌ها در قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است که کمک‌هایی که صندوق‌ها از جاهای مختلف دریافت می‌کنند می‌تواند ادامه داشته باشد و در همین راستا با این موضوع موافقت کردیم و اصلاً موضوع انحلال صندوق مطرح نبوده است و در مکاتبه‌ای که با وزارت رفاه شده نیز تصریح نشده است و از سوی دیگر در بند دوم صورت‌جلسه نوشته که شما باید شمول مادۀ ۱۷ را بپذیرید، یعنی بپذیرید اساسنامه صندوق تغییر کند و عملاً زیر نظر وزارت رفاه قرار بگیرید. دو موضوع از دیدگاه دوطرفه کاملاً متناقض در این صورت‌جلسه قید شده که یکی در بند ۱ به دنبال مجوز امور شدن و انحلال صندوق و انتقال اموال آن به شرکت مس و دومی در بند ۲ به دنبال ابقا و انتقال آن به وزارت رفاه بوده‌اند».

تصویب مصوبه‌ای بدون حضور صندوق مس
زارع با بیان این‌که این اتفاق اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ رخ می‌دهد، گفت: «پس از امضای این صورت‌جلسه مسئله اعمال ماده ۱۷ تسریع می‌شود، قبلاً مکاتباتی صورت‌گرفته بوده و جلساتی نیز گذاشته شده بود، اما هیچ‌یک از طرفین جدی نبودند و همان‌طور که گفتم در جلسات و یا مکاتبات از سوی شرکت مس و صندوق مس اعلام شده بود که این صندوق مشمول این ماده‌قانونی نمی‌شود و ما مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن نیستیم، ولی متولیان امر در وزارت رفاه مسیر خود را ادامه می‌دهند، جلساتی برگزار می‌کنند، اساسنامه جدید صندوق را نهایی و برای تصویب به شورای‌عالی رفاه می‌فرستند و از مدیرعامل وقت صندوق مس برای حضور در جلسه ۰۵/۱۲/۱۴۰۰ شورای‌عالی رفاه دعوت می‌کنند، اما کسی از سمت صندوق، مس و بازنشستگان بی‌خبر در این جلسه سرنوشت‌ساز شرکت نمی‌کند و نهایتاً موضوع به تصویب شورای‌عالی رفاه می‌رسد».
وی ادامه داد: «باتوجه‌به این‌که شورای‌عالی رفاه متشکل از رئیس‌جمهور، عده‌ای از معاونین وی و وزرا هستند، شش ماه طول می‌کشد تا امضاهای مصوبه تکمیل شود و بعد از تدوین و جمع‌آوری امضاها، مصوبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغ می‌شود».
زارع بیان کرد: «آنچه که ابلاغ شده در واقع اساسنامه‌ای است که شورای‌عالی رفاه برای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تصویب کرده است. مدیرعامل وقت صندوق، آن زمان عکس‌العمل بجایی که نشان می‌دهد این است که دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم و طی آن درخواست دستور موقت می‌کند تا جلوی ابلاغ این مصوبه را موقتاً بگیرند تارای نهایی دیوان صادر شود. البته به‌موازات این کار، شرکت مس هم وارد موضوع شد. بعد از این‌که مدیرعامل صندوق لایحه را تنظیم کرد و وکیل گرفت و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا دستور موقت را بگیرد هم‌زمان شرکت ملی صنایع مس ایران هم به موضوع ورود کرد، کارگروهی با حضور نمایندگان صندوق و مس تشکیل شد و من هم به‌عنوان نمایندۀ بازنشستگان از طرف هیئت‌مدیره کانون به‌عنوان عضو این کارگروه معرفی شدم».
وی خاطرنشان کرد: «این کارگروه عمدتاً متشکل از افراد حقوق‌دان بوده و بیشتر جنبۀ مشورتی برای اقدامات صندوق و مس داشت».
عضو هیئت‌مدیره موسسه صندوق بازنشستگی مس افزود: «بعد از ابلاغ مصوبه، مقارن با اقدام وکلای تعیین شده از سوی مدیرعامل قبلی صندوق برای اخذ دستور موقت، آقایان دکتر پورابراهیمی نماینده محترم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر فداکار استاندار محترم کرمان، دکتر رستمی مدیرعامل وقت شرکت ملی مس، آقای مهندس یزدانی مدیرعامل جدید صندوق و آقای سیف‌الحسینی یکی دیگر از اعضای کارگروه و بنده به آقای مظفری رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و از ایشان درخواست کردیم که دستور موقت بدهد و جلوی اجرای این ابلاغیه را بگیرند تا بررسی‌های قانونی انجام شود و ایشان نیز به معاونشان آقای دکتر دوربین گفتند که مراتب خواسته ما را به شعبه رسیدگی‌کننده منعکس کنند تا دستور موقت را صادر نمایند».
وی گفت: «یک اختلاف‌نظر در این میان وجود دارد که مدیرعامل قبلی صندوق ادعا می‌کند که وکلا در شرف اخذ دستور موقت بودند و تیم ما هم معتقد است که اخذ دستور موقت کار ما بوده است، ولی از نظر من پیگیری هر دو گروه تأثیر مثبت داشت. طبق قانون تا زمانی که‌رای نهایی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، دستور موقت معتبر است و زمان ندارد».
زارع خاطرنشان کرد: «پرونده ابتدا در شعبۀ ۶۴ دیوان عدالت اداری مطرح بود و بعد از آن وزارت رفاه یک لایحه تنظیم کرد مبنی بر این‌که شعبه صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع باید در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. در نهایت مستشار مربوطه از شعبه سلب صلاحیت کرد و اعلام کرد که پرونده باید در هیئت عمومی مطرح شود که در حال حاضر پرونده در یک هیئت تخصصی، در حال رسیدگی است. قبل از این‌که پرونده در هیئت عمومی مطرح شود، یک‌سری هیئت‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که موضوع در این هیئت‌ها بررسی می‌شود و بعد پرونده به هیئت عمومی می‌رود».
وی تأکید کرد: «در نهایت آنچه هیئت عمومی مقرر کند، رأی وحدت رویه بوده و تبدیل به قانون می‌شود و بر موارد مشابه هم قابل‌استناد خواهد بود».

برگزاری جلسات هیئت دولت
زارع در ادامه با اشاره به مسیرهای پیگیری لغو مصوبۀ دولت برای الحاق صندوق بازنشستگی به وزارت رفاه، توضیح داد: «از روز اول برای پیگیری موضوع سه مسیر را در پیش گرفتیم. ابتدا دو ایراد به مصوبۀ وزارت رفاه گرفتیم. یک ایراد شکلی و دیگری ایراد محتوایی. ایراد محتوایی این بود که اعلام کردیم ما مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی نمی‌شویم و ایراد شکلی که گرفتیم این بود که مصوبۀ شورای‌عالی رفاه قاعدتاً طبق همان مادۀ ۱۷ قانون ساختار باید به مصوبۀ هیئت دولت تبدیل می‌شد و بعد به ما ابلاغ می‌شد درحالی‌که وزارت رفاه به‌عنوان دبیرخانۀ شورای‌عالی رفاه، با استناد به مادۀ ۵۷ احکام دائمی طرح‌های توسعه که اشعار می‌دارد مصوبات شورای‌عالی رفاه که به امضای رئیس‌جمهور برسند نیازی به مصوبۀ هیئت دولت ندارند، مستقیم این موضوع را به ما ابلاغ کردند و ما استدلال کردیم که این کار اشتباه است؛ زیرا تنظیم و ابلاغ اساسنامه، یک کار قانون‌گذاری است که از شمول ماده ۵۷ خارج است و مصوبه شورای‌عالی رفاه، باید به تصویب هیئت دولت نیز می‌رسید. شورای‌عالی رفاه اختیار قانون‌گذاری را ندارد و به‌موجب اصل ۸۵ قانون اساسی به دولت اختیاراتی تفویض شده، نه شورای‌عالی رفاه. در نتیجه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم این موضوع را از ما پذیرفتند، ولی گفتند که کاری ندارد، مصوبۀ هیئت دولت را هم می‌گیریم! لذا از ابتدا مشخص بود که دولت به‌صورت صوری می‌خواهد این کار را انجام دهد، یعنی مراحل لازم برای این‌که بررسی‌های کارشناسی صورت بگیرد و در هیئت دولت و کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت بحث‌های اصولی در این باره مطرح شود و دولت بر اساس مستندات و شنیدن اظهارات وکلا و مشاورین حقوقی صندوق تصمیم‌گیری کند، طی نشد و دولت کاملاً با این موضع تشریفاتی برخورد کرد».

بازنشستگان ذی‌حق اموال صندوق هستند
وی توضیح داد: اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت دولت برسد یک امر تقنینی است. تمام قوانینی که در کشور تصویب می‌شوند اعم از قوانینی که مجلس تصویب می‌کند و یا قوانینی که بنا به تفویض اختیار مجلس، توسط خود دولت تصویب می‌شوند باید از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع به تأیید شورای نگهبان برسد. پای شورای نگهبان به موضوع صندوق مس هم اینجا باز می‌شود و هم در شکایتی که ما در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم که آنجا هم دو جنبه دارد، یکی جنبۀ قانونی است و یکی جنبۀ شرعی. طبق قانون قبلی دیوان عدالت اداری، باید شکایت ما ابتدا به شورای نگهبان می‌رفت که این اتفاق هم افتاده بود؛ یعنی بعد از این‌که پرونده به هیئت عمومی رفته بود، هیئت عمومی یک نامه بر اساس شکایت ما برای شورای نگهبان تنظیم کرده بود و درخواست داده بود که موضوع را از نظر شرعی بررسی کند و پیش‌بینی هم می‌شد که پاسخگویی به این نامه خیلی طولانی شود، زیرا موارد زیادی در نوبت بود تا توسط شورای نگهبان بررسی شود.
زارع ادامه داد: «طبق قانون قبلی اگر شورای نگهبان ایراد ما را وارد می‌دانست عملاً از نظر قانونی دیگر پرونده رسیدگی نمی‌شد و به دلیل این‌که از نظر شرعی مشکل داشت، موضوع فیصله پیدا می‌کرد و اگر از نظر شرعی ایراد ما رد می‌شد از نظر قانونی در شورای عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گرفت. آبان‌ماه سال گذشته قانون دیوان عدالت اداری تغییر کرد و در نتیجه بر اساس قانون جدید، شورای نگهبان نامۀ صندوق را برگرداند و گفت که موضوع از نظر قانونی بررسی شود و اگر از نظر قانونی نظر صندوق وارد شناخته نشد و فقط از نظر شرعی قرار بود نظری داده شود، موضوع را مجدداً به شورای نگهبان ارجاع دهند. براین‌اساس اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر ما را بپذیرد دیگر نیازی به درخواست از شورای نگهبان نخواهد بود؛ لذا فعلاً از طرف دیوان، موضوعی برای رسیدگی از سوی شورای نگهبان در دستور کار قرار ندارد، ولی مصوبه‌ای که از سوی دولت تصویب شده، برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است».
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس در ادامۀ توضیح روند پیگیری مسئله خاطرنشان کرد: «در شورای نگهبان هم معترض شدیم و این مصوبه را از نظر این‌که بازنشستگان خود را ذی‌حق اموال صندوق می‌دانند، مغایر با شرع اعلام کردیم. منشأ اموال صندوق‌های بازنشستگی هرچه که باشد وقتی وارد صندوق می‌شود به سرمایه بین‌نسلی بازنشستگان تبدیل می‌شود، اموال صندوق‌های بازنشستگی که ورودی آن‌ها باز است و مرتب عضو جدید می‌پذیرند، چون قابل اطلاق به افراد مشخصی نبوده و نسل‌های بعدی نیز ذی‌حق هستند، عملاً اموال عمومی محسوب می‌شوند و دولت این حق را دارد که روی آن‌ها تولیت داشته باشد، اما دربارۀ صندوقی مانند صندوق بازنشستگی مس که بسته است و کلاً ۶۵۰۰ عضو دارد که تاکنون ۵۸۲۰ نفر بازنشسته شدند و مابقی هم در معرض بازنشستگی هستند، اموال صندوق به‌عنوان اموال مشاع فقط بین این ۶۵۰۰ نفر محسوب می‌شود و ما مدعی هستیم این‌ها اموال ماست و راضی نیستیم که تحت تولیت دولت باشد و بعد از تمام‌شدن آخرین مستمری‌بگیر هم به‌عنوان اموال بلاصاحب محسوب می‌شوند و همان‌طور که اگر شخص حقیقی فوت کند و بلا وارث باشد، ولی‌فقیه باید دربارۀ اموال او تصمیم بگیرد، اموال صندوق بازنشستگی مس نیز در نهایت باید زیر نظر ولی‌فقیه برود نه دولت، و به همین دلیل دولت هیچ زمانی حق ندارد تولیت این صندوق را در دست بگیرد».

داعیۀ مصادرۀ صندوق بازنشستگی مس
وی افزود: «قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی مالکیت دولت را نفی می‌کند و اعلام کرده دولت حق دخل و تصرف در اموال صندوق‌ها را ندارد، اما موضوع موردنظر دولت، تولیت و مدیریت است، دفاع دولت هم این است که در حال تنظیم‌گری هستیم نه تصدی‌گری، درصورتی‌که اختیاراتی که دولت بر اساس مادۀ ۱۷ برای خود قائل شده این است که اساسنامۀ صندوق مس را تغییر دهند و با تغییری که ایجاد می‌کنند، هیئت‌امنا را عوض می‌کنند، وزیر رفاه را رئیس هیئت‌امنا قرار می‌دهند و تیمی را انتخاب می‌کنند که اکثریت دولتی هستند و عملاً دولت مدیریت صندوق را عهده‌دار می‌شود و بعد هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره را تغییر می‌دهد و هیئت‌مدیره جدید هم مدیران عامل شرکت‌های تابعۀ صندوق را تغییر می‌دهد و اعمال سیاست می‌کند و موضوع جنبۀ تنظیم‌گری نخواهد داشت و عین تصدی‌گری خواهد بود که خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی است».
زارع خاطرنشان کرد: «ادعای ما از نظر مغایرت با قانون اساسی هم این است که این مصوبه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس حق دارد به کمیسیون‌ها و دولت، مخصوصاً دربارۀ تصویب اساسنامه‌ها، تفویض اختیار کند، اما این مسئله دربارۀ اساسنامه‌هایی است که دولت یا مجلس تصویب کرده باشد، درحالی‌که اساسنامۀ صندوق مس توسط هیئت‌امنا تصویب شده و دولت حق ندارد برای ما اساسنامه بنویسد و برای موسسۀ خصوصی تعیین تولیت دولتی بکند و اساسنامه‌ای خلق کند تا موسسۀ خصوصی را تحت اختیار خود درآورد و در واقع بمانند این است که دولت در حال مصادرۀ صندوق بازنشستگی مس است».

امیدوار به رأی شورای نگهبان
وی افزود: «زمانی که به شورای نگهبان شاکی شدیم، جلسات متعددی با ما و نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت رفاه برگزار شد که بعضی از این جلسات که بنابه‌درخواست و هماهنگی از سوی نمایندگان محترم مجلس برگزار می‌شد که خودشان هم حضور داشتند و باتوجه‌به این‌که جلسات نمایندگان مجلس عموماً رسانه‌ای می‌شود این موضوع هم رسانه‌ای شد اما ۸۰ درصد جلساتی که ما با شورای نگهبان، دولت و سایر نهادها داشتیم رسانه‌ای نشد».
زارع گفت: «در حال حاضر حجت بر شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری تمام است و احتمالاً به دلیل تراکم کاری، پروندۀ صندوق مس هنوز مطرح نشده یا اگر دلیل دیگری داشته ما از آن اطلاع نداریم و باتوجه‌به این‌که خوشبختانه شورای نگهبان یک نهاد مستقل بالادستی است این امید را داریم که هیچ دولتی نمی‌تواند سیاست‌هایش را به آن نهاد تحمیل کند».
وی بیان کرد: «اگر دولت تصمیم گرفته بخشی از مشکلات مالی خود را از طریق مؤسسات و نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی مس جبران کند ما مطمئن هستیم که این موضوع سیاست کلی نظام و به‌تبع آن شورای نگهبان نیست و آن‌ها شرع و قانون اساسی را زمین نمی‌گذارند تا سیاست مقطعی دولت را جایگزین آن کنند و به همین دلیل ما امیدوار هستیم».

حمایت نمایندگان مجلس از بازنشستگان
زارع در ادامه با اشاره به نقش نماینده‌های مجلس در حل مشکل صندوق بازنشستگی مس، گفت: «همان‌طور که گفتم کار صندوق مس از سه کانال دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان و مجلس پیگیری می‌شود. پای مجلس از نظر تطبیق قوانین عادی با مصوبات هیئت دولت به موضوع صندوق مس باز می‌شود؛ زیرا مصوبات دولت باید در مجلس توسط هیئتی به اسم هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مطالعه شود. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در حقیقت بازوی مشورتی رئیس مجلس است که ترکیبی از حقوق‌دان‌های خبره هستند».
وی اظهار کرد: «مصوبۀ هیئت دولت برای تأیید به شورای نگهبان رفته است اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند ابلاغ می‌شود و بعد از ابلاغ به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین می‌رود و هیئت تطبیق مصوبۀ دولت را با قوانین عادی مقایسه می‌کند و نظرات این هیئت برای رئیس مجلس فرستاده می‌شود، رئیس مجلس نیز بر اساس نظر هیئت تطبیق می‌تواند به رئیس‌جمهور اعلام کند که این مصوبه غیرقانونی است».
زارع خاطرنشان کرد: «البته اگر این مصوبه ابلاغ بشود باید مجدداً روی آن دستور موقت بگیریم و یا وکیل ما می‌تواند بین دعوای قبلی که در دیوان مطرح کردیم و این مصوبۀ احتمالی تجمیع ایجاد کند که نیاز به دستور موقت جدید نباشد تا در آن شرایط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین وقت رسیدگی داشته باشند».
وی ادامه داد: «ما با هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، معاونت حقوقی و کمیسیون‌های مختلف و نمایندگان مجلس جلسات متعددی داشتیم و نماینده‌های استان زحمت زیادی کشیدند. به دلیل این‌که اوایل انقلاب از تمام کشور برای استخدام در شرکت مس به کرمان آمدند و بعد از بازنشستگی به شهرهای خود برگشتند، بسیاری از بازنشسته‌های صندوق مس ساکن شهرهای دیگری غیر از استان کرمان هستند که این دوستان نیز زحمت کشیدند با نمایندگان شهرهای خود ارتباط گرفتند و نامه‌های بسیاری نوشتند و نمایندگان بر اساس‌نامه‌های بازنشستگان مس، با وزارت رفاه و دولت نامه‌نگاری کردند و در نتیجه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به نفع بازنشستگان به موضوع ورود کردند و تاکنون حتی یک مورد هم پیش نیامده که نماینده‌ای به ما بگوید از نظر قانونی حق با وزارت رفاه است. نمایندگان و مخصوصاً کارشناسان معاونت قوانین مجلس به مشروح مذاکرات منجر به تصویب قوانین دسترسی دارند و بر اساس آن به ما اعلام کردند که حق با ماست».
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس یادآور شد: «پشتوانۀ اصلی که قوانین را تفسیر می‌کند، مشروح مذاکرات مجلس است و نمایندگان با علم به مذاکرات به ما اعلام کرده‌اند که صندوق مس مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی نمی‌باشد».
وی بیان کرد: «لازم است از نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی مخصوصاً آقایان دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، دکتر زاهدی، حجت‌الاسلام جلالی، آقای حسن‌پور، آقای رضا حسینی، حجت‌الاسلام دکتر غضنفر آبادی ریاست کمیسیون قضایی، آقای نیک‌زاد معاون مجلس، سردار عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس نیز هستند و زحمت زیادی متحمل شدند، حرف‌های ما را شنیدند و کار ما را پیگیری کردند، تشکر کنم».

یونیفرمی برای همۀ صندوق‌ها
وی در ادامه با اشاره به علت اصلی مخالفت بازنشستگان با الحاق صندوق، گفت: «در حال حاضر ۹۴ درصد بازنشستگان کشوری زیر نظر وزارت رفاه هستند و وضعیت این افراد طی سال‌های گذشته بهبود نداشته است و از نظر ما سال‌به‌سال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که زیر نظر وزارت رفاه هستند وخیم‌تر می‌شود و این صندوق‌ها هر سال به بودجۀ عمومی دولت محتاج‌تر می‌شوند، ما شک نداریم اگر ماهم به زیر مجموعه وزارت رفاه برویم این صندوق نیز به همین سرنوشت دچار می‌شود».
رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ادامه داد: «وزارت رفاه یک پیراهن دوخته و سعی دارد آن را تن همۀ صندوق‌های بازنشستگی کند، درصورتی‌که صندوق‌های بازنشستگی اساساً با یکدیگر تفاوت دارند. شرایط تشکیل، نقدینگی، توان مالی، فعالیت‌های اقتصادی و نحوه کسب درآمد، نحوۀ کسورات، نحوۀ پرداخت حقوق، نحوۀ پرداخت پاداش‌های موردی و… صندوق‌های بازنشستگی با هم متفاوت است. صندوق‌های بازنشستگی ناهمگون هستند، دولت قبل از مطالعات کارشناسی همه‌جانبه و قبل از این‌که اندام هر صندوق را بررسی کند و برای هر یک لباس مخصوص به خودش را بدوزد، یک لباس دوخته و دارد سعی می‌کند آن را به‌زور به تن همۀ صندوق‌های بازنشستگی بپوشاند».
وی افزود: «به نظر می‌رسد تجمیع صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت رفاه مرحلۀ اول است و مرحلۀ بعدی ادغام صندوق‌ها است که این کار بسیار غیرکارشناسی و تنش‌آفرین است. در مورد صندوق مس باتوجه‌به اطلاعاتی که به صندوق رفاه رفته تصمیم‌گیری بسیار خامی صورت‌گرفته است، یعنی اطلاعاتی که آن زمان به وزارت رفاه رفته کافی نبوده و باید اطلاعات بیشتری دریافت می‌کردند و با شرایط صندوق مس، نحوه کسب درآمد و محدودیت‌های آن آشنا می‌شدند و بر اساس آن تصمیم می‌گرفتند که چه کاری انجام دهند. با این الحاق معضلی به معضل صندوق‌های بازنشستگی پیشین اضافه می‌شود و شرکت مس هم متضرر خواهد شد».

منبع: روزنامه استقامت
https://fardayekerman.ir/news/43273