محمد ضیاشهابی: تلاش می‌کنیم صندوق بازنشستگی مس دولتی نشود

عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران بیان کرد: تلاش می‌کنیم صندوق بازنشستگی مس دولتی نشود / نمایندگان مجلس همه‌جا با ما همراهی کردند / امیدواریم شورای نگهبان به ابطال مصوبه رأی بدهد
الحاق صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه که شهریورماه سال گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، به دغدغۀ جدی شش هزار عضو این صندوق تبدیل شده است.
دولت اصرار دارد که مطابق مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی مس باید به وزارت رفاه بپیوندد؛ اما شرکت ملی صنایع مس ایران و بازنشستگان معتقدند به دلیل خصوصی‌بودن صندوق مس، الحاق آن به وزارت رفاه خلاف قانون است.
تاکنون تلاش‌های زیادی برای لغو این مصوبه از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان مس صورت‌گرفته که نتیجۀ آن توقف موقت اجرای مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شورای نگهبان بوده است.
محمد ضیاشهابی عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران که امیدوار است باتوجه‌به مستندات قانونی ارائه‌شده، شورای نگهبان به لغو این مصوبه رأی بدهد، درعین‌حال گفت که اگر رایی خلاف نظر بازنشستگان صادر شود دولت باید منتظر عکس‌العمل و اعتراضات گستردۀ اعضای صندوق بازنشستگی باشد.
وی که سابقۀ بیش از دو دهه فعالیت در دفتر تشکیلات و بهبود روش‌های شرکت مس را در کارنامۀ خود دارد و پس از بازنشستگی نیز تا اسفندماه سال گذشته به‌صورت مشاوره‌ای با شرکت مس در ارتباط بوده، تأکید کرد که آیندۀ صندوق مس در صورت الحاق به وزارت رفاه با چالش جدی مواجه خواهد شد و سرانجامی مشابه سایر صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار استقامت، عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران با اشاره به پیشینۀ تشکیل صندوق بازنشستگی مس توضیح داد: «از سال ۵۱ مقدمات تأسیس شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان به‌موجب قانون فراهم شد و در یک فرایند تکاملی و پس از طی مراحل قانونی، نهایتاً در سال ۵۵ این شرکت با نام شرکت ملی صنایع مس ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و تأسیس شد».
وی با تأکید بر این‌که صنعت مس در هر کشور جزو صنایع مادر و بالادستی است، افزود: «قانون‌گذاران آن زمان باتوجه‌به شرایط خاصی که از لحاظ سختی شرایط محیط کار، بیماری‌زایی و بیماری‌های مرتبط با صنعت مس وجود داشت، یک آیین‌نامۀ خاص استخدامی برای شرکت ملی صنایع مس ایران تصویب کردند».
ضیاشهابی ادامه داد: «شرایط کاری در مس سرچشمه از جهت کمبود امکانات، دوری از مرکز و شرایط خاص آب‌وهوایی و جغرافیایی و محیط کار باعث شد که دوستان به دنبال تدوین قوانین خاصی برای بازنشستگی باشند و زمانی که آیین‌نامه نوشته شد متوجه شدند که باید قوانین و مقررات خاصی نیز برای بازنشستگی کارمندان و کارکنان مس در نظر بگیرند».
وی خاطرنشان کرد: «این قوانین خاص سبب شد که یک صندوق بازنشستگی مختص پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران هم تأسیس کنند».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران با بیان این‌که صندوق بازنشستگی مس به‌صورت خصوصی تأسیس شد، گفت: «تمام اعتبار و اندوختۀ این صندوق فقط و فقط از کسورات بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران تأمین شده و دولت هیچ کمکی به این صندوق نداشته است».

مصوبۀ غیرقانونی
وی در ادامه با اشاره به مصوبۀ الحاق صندوق مس به وزارت رفاه، بیان کرد: «سال گذشته شورای‌عالی رفاه مصوبه‌ای را مبنی بر الحاق صندوق خصوصی بازنشستگی مس صادر کرد و آن را مشمول مادۀ ۱۷ قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی دانست که این موضوع سبب ایجاد حساسیت شدید بین بازنشستگان مس شد».
ضیاشهابی یادآور شد: «کانون بازنشستگان شرکت مس اگرچه ابتدا باور نداشت چنین مصوبه‌ای صادر شده اما پس از آنکه این موضوع برای آن‌ها مسجّل شد که وزارت رفاه ارکان مدیریتی صندوق بازنشستگی را به تصرف خود درآورده، پیگیری‌های حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر جهاتی که فکر می‌کردیم می‌تواند نتیجه‌بخش باشد را شروع کرد».
وی افزود: «این پیگیری‌ها از طریق کانون بازنشستگی، صندوق بازنشستگی مس و شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفت و آن‌ها ابطال این مصوبه را در دستور کار خود قرار دادند».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران توضیح داد: «در گام نخست، مستنداتی را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم که دیوان پس از مطالعۀ این مستندات، حکم توقف اجرای مصوبه را صادر کرد و اجرای حکم متوقف شد تا ما پیگیری‌های بعدی را انجام بدهیم».
وی گفت: «از شهریور سال ۱۴۰۱ درگیر این موضوع هستیم و در حال حاضر تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت صندوق بازنشستگی مس به شورای نگهبان ارسال شده و آن‌ها باید دراین‌خصوص تصمیم‌گیری کنند که آیا صندوق بازنشستگی مس خصوصی است یا دولتی و این‌که آیا این صندوق مشمول مادۀ ۱۷ می‌شود یا خیر؟».
ضیاشهابی با بیان این‌که در حال حاضر منتظر نظر شورای نگهبان هستیم، خاطرنشان کرد: «نمایندگان محترم مجلس آقای دکتر پورابراهیمی، آقای دکتر زاهدی، آقای حسن‌پور و آقای جلالی در این پیگیری‌ها کمال همکاری را با بازنشستگان داشتند و همه‌جا همراه ما بودند تا این مشکل مرتفع شود».

سودای دولتی کردن شرکت مس
وی در ادامه با اشاره به خصوصی شدن شرکت ملی صنایع مس اظهار کرد: «در سال ۱۳۸۵ قانونی با عنوان قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که مطابق با این قانون شرکت ملی صنایع مس ایران از سهامی خاص یا دولتی بودن خارج و به سهامی عام تبدیل شد و سهام آن در بورس عرضه شد و عملاً به یک شرکت خصوصی تبدیل شد».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران افزود: «باتوجه‌به این‌که موسسۀ صندوق بازنشستگی مس جزئی از شرکت ملی صنایع مس ایران بوده و هست، این صندوق نیز تعدادی از سهام شرکت مس را خریداری کرده و در حال حاضر حدود ۹ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران را متعلق به صندوق مس است».
وی توضیح داد: «به نظر می‌رسد دوستانی که در وزارت رفاه هستند، می‌خواهند با تصاحب صندوق بازنشستگی مس، با افزایش تعداد سهام خود، رأی بالا و مدیریت شرکت مس را در دست بگیرند که این موضوع با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و در مغایرت کامل با سخنان مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی است».
وی خاطرنشان کرد: «وزارت رفاه، راهی را در پیش گرفته که می‌تواند به سایر سازمان‌ها نیز تسری دهد و به نحوی مدیریت شرکت‌هایی که خصوصی شدند را مجدداً دولتی کند و این موضوعی است که باید به آن توجه شود».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران یادآور شد: «در میان صندوق‌های بازنشستگی که در کشور وجود دارد از معدود صندوق‌های بازنشستگی که هیچ مشکلی برای دولت ایجاد نکرده، و توانسته سر پا بایستد، از عهدۀ خودش بربیاید و سودآور باشد، صندوق بازنشستگی مس است و با این شرایط نمی‌دانم چه اصراری به تملک این صندوق و مشکل‌آفرینی برای آن دارند».
وی با تأکید بر این‌که دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد، افزود: «صندوق به بهترین نحو در حال اداره‌شدن و پاسخگویی به نیاز بازنشستگان است و مشکل و هزینه‌ای هم برای دولت و کشور ایجاد نکرده است؛ اما اصرار دارند که این صندوق دولتی بشود که در این صورت به سرنوشت سایر صندوق‌های دولتی دچار خواهد شد».
وی بیان کرد: «بازنشستگان از دولت جناب آقای دکتر رئیسی درخواست دارند که با دید باز و در راستای صحبت‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کشور عمل کرده و این صندوق را از شمول مادۀ ۱۷ خارج کنند. این تمام خواستۀ بازنشستگان صندوق مس است و اگر اعتراض و تجمعی داشتند در همین راستا بوده است».

امکان اعتراضات شدید
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران در پاسخ به این سوال که «اگر رأی شورای نگهبان مخالف نظر شما بود چه می‌کنید؟»؛ گفت: «در حال حاضر ما به‌عنوان کانون و نمایندۀ بازنشستگان، از طرف مشارکین صندوق شدیداً تحت‌فشار هستیم که چرا هیچ اقدام عملی و برنامه‌ای در حوزۀ اعتراضات نداریم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان را به‌عنوان تنها مرجع نظارت بر قوانین و مقررات و همچنین تنها مرجعی که می‌تواند در مورد قوانین اظهارنظر کند و استفساریه بدهد قبول داریم و همکاران را به صبر و تحمل دعوت کردیم».
وی با بیان این‌که تا زمانی که شورای نگهبان رأی خود را نداده صبر می‌کنیم، ادامه داد: «با اعضای شورای نگهبان صحبت کردیم و بسیاری از آن‌ها بر این‌که حق با ماست و این‌که مستندات، مدارک و قانون، دلالت بر صحت موضع ما دارد را تأیید می‌کنند؛ اما اگر خدایی ناکرده رأی شورای نگهبان خلاف نظر بازنشستگان و مشارکین باشد در آن صورت کانون هم عملاً کاری از دستش برنمی‌آید و نمی‌تواند نقش میانجی را بازی کند و ممکن است خود بازنشستگان که تعداد آن‌ها زیاد هم هست برای احقاق حق خود وارد صحنه بشوند؛ زیرا آن‌ها نقش کانون را تا جایی می‌دانند که بخواهد پیگیری‌های قانونی انجام شود».
ضیاشهابی یادآور شد: «کانون بازنشستگان مس، نماینده بازنشستگان است؛ اما اگر پیگیری‌های قانونی ما به نتیجۀ مطلوب نرسد مطمئناً بازنشستگان، به گفتۀ خودشان، آتش‌به‌اختیار اقدام می‌کنند و نقش واسطۀ کانون عملاً حذف می‌شود و مشخص نیست بازنشستگان چه اقدامی انجام دهند و با یکدیگر به چه نتیجه‌ای برسند».
وی افزود: «بر اساس آنچه من می‌شنوم، حتماً اعتراضات شدیدی خواهند داشت و حتی برخی از آن‌ها این موضوع را خط‌قرمز زندگی خود می‌دانند و در این مورد حتماً عکس‌العمل‌های شدیدی خواهند داشت و ساکت نمی‌نشینند».

حمایت شرکت مس از صندوق
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران تأکید کرد: «صندوق بازنشستگی و شرکت مس نیز معتقدند از نظر قانونی این صندوق جزئی از شرکت ملی صنایع مس ایران است؛ زیرا صندوق با شرکت ملی مس زاده شده، همیشه همراه آن بوده و هر زمان که کسری در پرداخت‌ها و اعتبارات داشته بلافاصله شرکت مس باتوجه‌به آیین‌نامه به آن کمک کرده است، یا اگر شرکت جایی مشکلی داشته و می‌توانسته از صندوق استفاده کرده، ضمن این‌که هیئت‌امنای صندوق، هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران هستند».
وی با بیان این‌که بین صندوق و شرکت ملی صنایع مس ایران از لحاظ عملی فاصله‌ای وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «اگر بازنشستگی را جزئی از فرایند خدمتی کارکنان در نظر بگیریم، درست است رابطۀ فرد پس از بازنشستگی با شغلش قطع می‌شود؛ اما رابطه استخدامی او قطع نمی‌شود؛ بنابراین شرکت ملی صنایع مس ایران حتماً از این صندوق دفاع می‌کند و به دنبال این است که صندوق بازنشستگی مس همچنان تحت مدیریت و نظارت خودش باشد».
ضیاشهابی در ادامه بیان کرد: «از زمانی که اولین گروه‌های بازنشسته از صندوق بازنشستگی مس منتفع شدند تاکنون صندوق به‌خوبی توانسته جوابگوی حقوق و مزایای مشارکین خود باشد، این تجربه‌ای است که از گذشته داریم و هیچ‌وقت با مشکل مالی مواجه نبوده است. از سوی دیگر صندوق دارایی‌های منقول و غیرمنقول کلانی دارد و دارایی‌ها در حد و اندازه‌ای است که به‌راحتی شش هزار عضو صندوق را اداره می‌کند، همچنین این صندوق درهم‌تنیده با شرکت ملی صنایع مس ایران است که پشتوانۀ این صندوق محسوب می‌شود».
وی ادامه داد: «بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و اقماری مس شرکت‌هایی هستند که سهام آن‌ها برای صندوق است و اکثریت یا بخشی از سهام آن‌ها متعلق به صندوق بازنشستگی مس است».
ضیاشهابی گفت: «صندوق بازنشستگی مس به‌گونه‌ای حیات‌وممات خود را با شرکت ملی صنایع مس ایران گره‌زده؛ بنابراین همه مشارکین می‌گویند تا زمانی که مس باشد ما هم هستیم».

همراهی نمایندگان با بازنشستگان
وی در ادامه با اشاره به نقش نماینده‌های مجلس برای حمایت از بازنشستگان، بیان کرد: «زمانی که با این مشکل روبه‌رو شدیم باتوجه‌به این‌که بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران در شهرهای مختلف کشور پراکنده هستند، به اولین جایی که مراجعه کردند نمایندگان مجلس بود و مشکل را با آن‌ها در میان گذاشتند».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران توضیح داد: «باتوجه‌به این‌که مادۀ ۱۷ قانون نظام جامع تأمین اجتماعی بسیار صریح و واضح است، نمایندگان پس از شنیدن نظر بازنشستگان با آن‌ها هم‌رأی شدند و مصوبۀ شورای‌عالی رفاه را غیرقانونی دانستند».
وی با بیان این‌که نمایندگان همچنان می‌توانند برای لغو این مصوبه بازنشستگان را همراهی کنند، گفت: «این مصوبه در هیئت دولت تصویب شده و باید بعد از آن به شورای تطبیق مجلس برود و اگر دولت روی مصوبۀ خود اصرار و پافشاری کند، نمایندگان می‌توانند در هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس، نهایت کمک را بکنند تا در آنجا جلوی مصوبۀ دولت گرفته شود».
ضیاشهابی با اشاره به همراهی نمایندگان با بازنشستگان خاطرنشان کرد: «هماهنگی برای برخی دیدارها یا برگزاری نشست‌هایی در شورای نگهبان نیز با همکاری نمایندگان مجلس فراهم شد و همچنین نمایندگان با دولتمردان، وزرا و معاونین وزرا دربارۀ غیرقانونی بودن مصوبه صحبت کردند و به آن‌ها هشدار دادند».

امیدوار و نگران
وی در پاسخ به این سوال که چقدر به لغو مصوبۀ الحاق صندوق مس امیدوار هستید؟ گفت: «بسیار امیدوارم که مشکل صندوق بازنشستگی با لغو مصوبۀ دولت حل شود. انسان با امید زنده است و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این امیدواری را به منصۀ ظهور برسانیم».
عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان مس ایران درعین‌حال اظهار کرد: «اما همواره یک چالش در ذهن من وجود دارد که ممکن است صحبت‌های حاکمیتی و موضوعات کلان کشوری در مسئله صندوق بازنشستگی مس دخالت کند و بخواهند رأی یا نظری بدهند که مثلاً مصلحت ۸۰ میلیون ایرانی و مصلحتی فراتر از شش هزار بازنشستۀ صندوق مس را در نظر بگیرند که در این صورت می‌توانم نگران باشم».
وی با تأکید بر این‌که الحاق صندوق مس هیچ‌گاه نمی‌تواند اقدام درستی باشد، یادآور شد: «صندوق بازنشستگی مس نه‌تنها نمی‌تواند گره‌ای از مشکل سایر صندوق‌ها باز کند که این شش هزار بازنشسته نیز بر مشکلات دیگر بازنشستگان دولتی اضافه می‌شوند؛ زیرا تصدی‌گری دولت را دیده‌ایم. دولت‌ها وارد هر عرصه‌ای بشود باعث رکود و خمودگی آن می‌شود».
ضیاشهابی با بیان این‌که دوست دارم در این موضع با عقلانیت تصمیم‌گیری شود تا موضوع حل شود، با تأکید بر احترام به قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: «هیچ‌کس با قوانین و اجرای آن زاویه ندارد و همه به دنبال اجرای درست قانون هستند که امیدوارم همه تمکین کنند».

منبع: نشریه استقامت، شماره 827 . چهارشنبه 19 مهر ۱۴